به نقل از «ایسنا»

مناسب‌سازی برای معلولان در حد حرف است/ ۱۰ سال در نوبت دریافت ولیچر

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۲۸۸۳

ایسنا/مازندران یک کارشناس امور فرهنگی شهرداری بابل که خود از جامعه معلولان است می گوید: از موضوعات ۷۲ گانه موجود در حوزه مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان، تنها خط سیر پیاده‌روها از جمله خط سیر نابینایان انجام شده که آن نیز دارای مشکلاتی است و باید گفت مناسب سازی برای جامعه معلولان در حد حرف و دستورالعمل باقی ماند و در اجرا اقدام موثری انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طالب حسینی کارشناس امور فرهنگی شهرداری بابل که از جامعه معلولان است در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اینکه برای شکوفایی استعداد افرادی که دچار نقص عضو هستند باید فرصت‌های شهروندی فراهم شود، اظهار کرد: آنچه معلولان را در حالت عادی از حقوق شهروندی محروم می‌کند بی‌توجهی به مناسب سازی‌ها در محل کار و تحصیل است.

وی به مشکلات معلولان ایزوله و ضایع نخاعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر انجمن ضایع نخاعی ما در کمک‌ و امور بهداشتی دچار مشکل عدیده‌ای هستند.

حسینی با اشاره به اینکه پرداخت هزینه حداقلی به جامعه معلولان با توجه به شرایط سخت اقتصادی دردی را دوا نمی‌کند، تصریح کرد: لازم است دولت توجه ویژه‌ای به افزایش توان معلول و خانواده آنان در قالب هزینه کمک توانبخشی برای تهیه تجهیزات لوازم مورد نیاز داشته باشد.

کارشناس امور فرهنگی شهرداری بابل خاطرنشان کرد: از موضوعات ۷۲ گانه موجود در حوزه مناسب سازی تنها خط سیر پیاده‌روها از جمله خط سیر نابینایان انجام شد که آن هم دچار مشکل است.

این شاغل معلول در شهرداری بابل با بیان اینکه نیازمند کارشناسان مستعد در حوزه شهرسازی برای جامعه معلولان هستیم که حق امضا داشته باشند، افزود: مناسب سازی برای جامعه معلولان در حد حرف و دستورالعمل باقی ماند و در اجرا اقدام موثری نشد.

حسینی با گلایه از اینکه مدیران ارشد شهرستان فاقد مشاور معلولان هستند، گفت: هنوز فرماندار، شهردار و رئیس بهزیستی شهرستان یک مشاور معلول ندارند که مشکلات معلولان را به شکل ملموس درک کرده و بتوانند کمک کار این جامعه باشند.

وی با اظهار به اینکه وام خوداشتغالی که به اسم معلولان در اختیار خانواده‌های آنها قرار می‌گیرد حلال مشکلات نیست، یادآور شد: این وام بیشتر کمک کار خانواده معلول است عایدی برای شخص معلول ندارد آنچه می‌تواند به این معلول کمک کند خرید موارد بهداشتی و تجهیزات توانبخشی است.

به گفته حسینی، هنوز معلولان ما به مدت ۱۰ سال در نوبت دریافت ویلچر واحدهای توانبخشی هستند.

وی نبود مراکز رفاهی ویژه معلولان و پارک بدون مانع برای این قشر را از دیگر مشکلات جامعه معلولان برشمرد و تصریح کرد: هنوز انجمن‌های ما که به صورت تجمیعی و یک جا بتوانند خدمات پزشکی، روانشناسی و سایر خدمات را به جامعه معلولان ارائه کنند وجود ندارد.

این نماینده جامعه معلولان اظهار کرد: ساختمان انجمن‌های پنجگانه ما اجاره‌ای بوده و مکان خاصی ندارند. امیدواریم شهرداری و فرمانداری در این حوزه کمک کار جامعه معلولان باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی روز جهانی معلولان مناسب سازی معابر برای معلولان مشکلات جامعه معلولان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا جامعه معلولان شهرداری بابل مناسب سازی خط سیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۲۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252